في مشهد يعكس توازنًا دبلوماسيًا وعسكريًا دقيقًا في منطقة شرق المتوسط، قادت مصر تحركًا دوليًا وإقليميًا رافضًا لمصادقة البرلمان الليبي (في شرق ليبيا) على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة عام 2019 مع أنقرة، في الوقت الذي تشهد فيه مياه البحر المتوسط قبالة سواحل الإسكندرية انطلاق مناورات بحرية مصرية تركية مشتركة.
وبحسب تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر أفريكا"، أثارت مصادقة البرلمان الليبي على الاتفاقية البحرية موجة رفض واسعة من كل من مصر، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليونان، وقبرص، وإسرائيل؛ باعتبارها تقوض الاستقرار وتفتح الباب أمام نزاعات جديدة حول مناطق التنقيب عن الغاز الطبيعي ومشاريع الطاقة في شرق المتوسط.
ردود الفعل الدولية
وتمثلت أبرز المواقف الدولية في النقاط التالية:
شددت وزارة الخارجية المصرية على أن الاتفاقية تمثل "انتهاكًا واضحًا لحقوق مصر السيادية" في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وصفت وزارة الخارجية الأمريكية الخطوة بأنها "استفزازية وغير مفيدة"، داعية إلى حل النزاعات عبر مفاوضات حسن النية. وأكد الاتحاد الأوروبي أن الاتفاقية "لاغية وباطلة" وتنتهك حقوق الدول المجاورة.
رفضت أثينا أي حديث عن إعادة التفاوض حول الحدود البحرية، محذرة من أن الاتفاق يتجاهل الجزر اليونانية الكبرى مثل "كريت" و"رودس"، ويهدد مشروع كابل الربط الكهربائي العملاق البالغة تكلفته 2.1 مليار دولار.
في المقابل، دافع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن الاتفاقية، معتبرًا إياها "صفقة شرعية تمامًا من الناحيتين القانونية والدستورية".
مناورات "بحر الصداقة 2026"
وعلى الرغم من هذا التباين الحاد في الملفات القانونية والبحرية، كشف التقرير عن استمرار الزخم في العلاقات العسكرية بين القاهرة وأنقرة؛ حيث نفذت القوات البحرية للبلدين مناورات «بحر الصداقة 2026» قبالة سواحل الإسكندرية خلال الفترة من 4 إلى 9 نوفمبر الجاري.
ووفقًا لبيان وزارة الدفاع التركية، شملت التدريبات المشتركة عدة مجالات قتالية متقدمة، من أبرزها:
عمليات الحرب السطحية ومكافحة الغواصات.
مهام الدفاع الجوي البحري.
تدريبات الاقتحام تحت الماء بمشاركة عناصر الضفادع البشرية.
دلالات التوازن الدبلوماسي المصري
ويرى مراقبون أن هذا المشهد المزدوج يعكس براجماتية السياسة الخارجية المصرية؛ إذ تتمسك القاهرة بحماية حقوقها البحرية والاقتصادية في شرق المتوسط جنبًا إلى جنب مع شركائها الإقليميين والدوليين، في الوقت الذي تحرص فيه على تطوير التعاون الدفاعي ونقل التكنولوجيا العسكرية مع تركيا بما يخدم استقرار المنطقة بعد استئناف المناورات المشتركة في عام 2025 عقب توقف دام 13 عامًا.
